در تاریخ 13 شهریور 1403، بانک مرکزی ایران تصمیم مهمی در زمینه تخصیص ارز حاصل از صادرات واحدهای زنجیره فلزات به واردات مواد مورد نیاز این واحدها گرفت. بر اساس این تصمیم، تولیدکنندگان زنجیره فولاد و فلزات اساسی می‌توانند 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات اقلامی که در تولید و توسعه آن‌ها مورد نیاز است، استفاده کنند. این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات برای پروژه‌های توسعه‌ای، پروژه‌های انرژی، و کالاهای ضروری است که به رفع نیازهای حیاتی صنعت فلزات کمک می‌کنند.
این تصمیم در راستای اجرای بند (1) مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده و به دلیل اهمیت واردات و صادرات در زنجیره فولاد و فلزات، اتخاذ شده است. هدف از این مصوبه، حمایت از تولیدکنندگان داخلی در زنجیره فلزات است تا بتوانند از ارز به دست آمده از صادرات برای تأمین نیازهای مهم خود، به ویژه در حوزه‌های توسعه و انرژی، استفاده کنند.
طبق این تصمیم، تولیدکنندگان می‌توانند تا 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به واردات این اقلام اختصاص دهند. اما برای این کار، تولیدکنندگان باید به شروط و مقرراتی که در مصوبه آمده، پایبند باشند. این شروط شامل رعایت تعرفه‌ها و کدهای مشخصی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارسال شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فهرستی از واحدهای فعال در زنجیره فلزات و همچنین کد تعرفه‌های مربوط به اقلامی که می‌توانند وارد شوند، به بانک مرکزی ارائه کرده است. بانک مرکزی از نهادهای مرتبط خواسته است که ترتیبی اتخاذ کنند تا فقط واحدهایی که در این فهرست هستند و کد تعرفه‌های مرتبط را رعایت می‌کنند، امکان واردات از محل ارز صادراتی خود را داشته باشند.
این اقدام در واقع به شرکت‌های تولیدی کمک می‌کند که بدون وابستگی به ارزهای دیگر، از ارز صادراتی خود برای تأمین نیازهای داخلی استفاده کنند و در نتیجه، پروژه‌های توسعه‌ای خود را سریع‌تر به سرانجام برسانند. همچنین این تصمیم می‌تواند به کاهش مشکلاتی که در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و پروژه‌های انرژی وجود دارد، کمک کند و به ثبات و رشد صنعت فلزات در کشور بیانجامد.
این مصوبه به ویژه برای صنایع فلزی که در حوزه صادرات فعال هستند، بسیار مفید خواهد بود؛ زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد با استفاده از ارز حاصل از صادرات، کالاهای حیاتی و مورد نیاز خود را وارد کنند. همچنین، این تصمیم ممکن است به حفظ تعادل بین واردات و صادرات و جلوگیری از ایجاد بحران‌های احتمالی در تأمین کالاهای مهم کمک نماید.
بانک مرکزی از نهادهای مرتبط خواسته است که فوراً این تصمیم را اجرایی کنند و نتیجه را به این بانک اطلاع دهند تا اقدامات بعدی نیز انجام شود. در نهایت، هدف این تصمیم تسهیل واردات برای واحدهای تولیدی و توسعه‌ای در حوزه فلزات است و احتمالا بهبود روند تأمین کالاهای ضروری در این صنعت را در پی خواهد داشت.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
نام*
ایمیل*
وبسایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
Δ
صفحه نخست
محصولات
تلگرام
اینستاگرام
