در عرصه گسترده صنعت و معدن، صنایع معدنی با توجه به نقش ویژه ای که در توسعه اقتصاد، رشد تولید ناخالص ملی، خلق ارزش، اشتغال‌زایی و … دارند، به روند بهبود اقتصاد کشور کمک شایان توجهی می‌کنند.
باتوجه به اثر مهمی که فعالیت‌های صنعتی بر اقتصاد دارند و از آن‌ها با نام موتور محرکه اقتصاد یاد می‌شود؛ انتظار فعالان در این عرصه از مسئولان ذی‌صلاح و نهادهای تاثیرگذار این است که برای بهبود شرایط در این حوزه به خواسته هایشان توجه کنند.
سهولت بخشیدن به فرآیندهای اداری در حوزه صنعت و معدن، ایجاد هماهنگی بیشتر درارتباطات میان سازمان‌ها و نهادهای صنعتی با وزارت صمت، استفاده بیشتر از افراد دارای تخصص در سازمان های صنعتی، اقدام در جهت یکپارچه کردن سیستم های اداری، حمایت از کارشناسان و مدیران مربوطه و اعتماد به آن‌ها و سایر عوامل موثر، از جمله مواردی است که با اصلاحشان مسیر توسعه پایدار برای صنایع معدنی هموارتر می‌شود.
شرکت های تولید فولاد با تلاش در جهت مدیریت درست زنجیره تولید فولاد، می‌توانند ارزش‌افزوده در این زنجیره را افزایش دهند. بکارگیری فناوری و نوآوری در تولید برای ایجاد تنوع در محصولات ساخته‌شده و استفاده بهینه از منابع انرژی، موجب افزایش قدرت رقابت شرکت‌های داخلی می‌شود. اجرایی شدن این اقدامات از سوی شرکت های فعال در حوزه تولید فولاد می‌تواند به محقق شدن توسعه پایدار در این عرصه صنعتی کمک کند.
شروع فرآیند آزادسازی صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله سیاست‌های حمایتی از صنایع است. با تداوم این حرکت می‌توان امیدوار بود که وضعیت ارزآوری روند رو به بهبودی را طی کند.
مجموع این اقدامات و افزایش تعامل میان مسئولان و فعالان عرصه صنایع معدنی موجب بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن‌ها می‌شود. با نظارت و حضور دولت در تصمیم‌گیری ها در راستای استفاده مفید از ظرفیت های قابل توجه در حوزه‌هایی
مانند فولاد، آلومینیوم، روی و… رشد سرمایه‌گذاری و درنهایت سودآوری برای اقتصاد کشور محقق خواهد شد.
